السياسة التنافسية والخطاب العدائي يهيمنان على مبادرات الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي
بقلم جايا راماشاندران
نيويورك (IDN) – “إذا كان علينا وصف اللجنة الأولى لهذا العام بعبارة واحدة، فستكون “المنافسة هي التحدي الأكبر”، هي الأنسب على الإطلاق. فالكمُّ الهائل -بكل ما تحمله الكلمة من معنى- من الاتهامات والإنكار وصل إلى مستوى متدنٍ يصعب معه وصف من يجتمعون في هذه المنتديات بالدبلوماسيين”. راي اتشيسون مديرة مشروع بلوغ الإرادة الحاسمة في افتتاحية عدد 5 نوفمبر من نشرة اللجنة الأولى 2018
وهذا ما صرحت به في إشارة إلى الجلسة الثالثة والسبعين للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي والتي أُقيمت في الفترة من 8 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، 2018 على مدار عدة جلسات.
وقد تأكدت وجهة نظر اتشيسون بنظرة عن قرب في السجل غير الرسمي الذي نشرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة على وسائل الإعلام، كما أكدت منصة أونفولد زيرو -وهي منصة تابعة للأمم المتحدة تركز على “مبادرات وإجراءات التوصل إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية”- الانقسامات الكبيرة التي سادت مناقشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة الأولى، السفير إيون جينغا، الممثل الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته الختامية: “إن عملية نزع السلاح والأمن الدولي بين أيديكم، ورهن تصرفاتكم بوصفكم دولًا أعضاء، وسوف ينجم عنها نتائج يجب أن نواجهها جميعاً”. وأضاف قائلاً: “إن الطريقة التي تعاملون بها اللجنة هي الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدتنا جميعًا في تحقيق غايتنا المشتركة”
وللوقوف على الإنجازات التي توصلت إليها الجلسة التي استمرت طوال أربعة أسابيع، صرَّح جينغا قائلًا: أرسلت اللجنة الأولى 68 مسودة لقرارات وقوانين إلى الجمعية العمومية، وقد جرت الموافقة على العديد منها عن طريق التصويت المسجل، ومن بين تلك القرارات والقوانين، تم اعتماد 26 منها دون تصويت، وهو ما يمثل نسبة أقل مقارنة بنسبة 48% من الاعتمادات بالإجماع خلال الجلسة رقم 72 للجنة.
وقد شرح بعض المندوبين هذا الاتجاه في مواقف الوفود التي يمثلونها بعد الإدلاء بأصواتهم، حيث أشاروا إلى أن العديد من المسودات التي جرت الموافقة عليها بالإجماع قد صُوِّتَ عليها أثناء الجلسة الحالية، وبالفعل أبدى بعض المندوبين أسفهم بأن التصويت المسجل كان مطلوبًا من أجل مسودات القرارات التي تهدف إلى تشكيل المبادئ التوجيهية لوضع القواعد والمعايير لضمان التحلي بالمسؤولية تجاه السلوكيات التي تُمارَس في الفضاء الإلكتروني.
ومن أجل اتخاذ إجراء بشأن واحد منها، اعتمدت اللجنة بموافقة 109 أصوات واعتراض 45 آخرين وامتناع 16 عن التصويت مسودة قرار “التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي” (document A/C.1/73/L.27.Rev.1) والذي قدمته روسيا. وبناءً على ذلك، ستقرر الجمعية العمومية الدعوة لاجتماع في 2019 لمجموعة عمل مفتوحة العضوية تتصرف على أساس توافق الآراء لإعداد المزيد من القوانين والأعراف والمبادئ بشأن السلوك المسؤول للدول.
كما تم اعتماد -عن طريق التصويت المُسجل- مسودة قرار “تعزيز سلوك الدول المسؤولة في الفضاء الإلكتروني في سياق الأمن الدولي” ((document A/C.1/73/L.37، والذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت نتيجة التصويت كالتالي: 139 صوتًا في صالح القرار، و11 ضده، وامتناع 18 دولة من الأعضاء عن التصويت. وبموجب هذا النص، ستطلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة من الأمين العام بمساعدة مجموعة من الخبراء الحكوميين الاجتماع في عام 2019 لمتابعة دراسة الإجراءات المشتركة للتعامل مع التهديدات الحالية والمحتملة في ميدان أمن المعلومات بما في ذلك الأعراف والقواعد والمبادئ الخاصة بالسلوك المسؤول للدول.
وقد أشار العديد من الوفود إلى لغة القرار الروسي تغيرت عن الإصدارات السابقة وتضمنت مقتطفات من تقارير فريق الخبراء الحكوميين، وهو الأمر الذي شوَّه معانيها. وحول مسودة القرار، وعلى الجانب الآخر، صرَّح بعض الوفود بأن القرار الأمريكي دعا إلى تشكيل فريق جديد من الخبراء الحكوميين بنفس المهام الموكلة إلى الفريق السابق مع الاعتماد على نفس شروط الاختيار فيما يتعلق بتشكيله.
ومع استمرار المناقشات، قال ممثل الاتحاد الروسي إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرقل وصول بعض ممثلي الوفود إلى الأمم المتحدة ممن لا تتوافق آراؤهم مع آراء البلد المضيف، ويعود الأمر إلى الدول الأعضاء بشأن اختيار مَن يمثل دولهم في هذا المنتدى الحكومي الدولي ويجب أن تُكفل لهم حرية الوصول دون قيود، حسبما جاء على لسان الوفد الروسي.
وقد تطرق النقد الروسي إلى حقيقة أن أحد أعضاء وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي وهو المسؤول عن أعمال اللجنة الأولى، لم تصدر له تأشيرة من قبل الدولة المضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يدعو إلى الدهشة.
وقد علَّقت منصة أونفولد زيرو أثناء أسبوع نزع السلاح للأمم المتحدة (24 أكتوبر -30 أكتوبر)، والذي بدأ مع ذكرى تأسيس الأمم المتحدة بقولها: “الجمعية العامة للأمم المتحدة المنقسمة” تُصوِّت على قرارات نزع السلاح النووي.
لقد جرت المفاوضات والتصويت في ظل بيئة تتزايد فيها التوترات النووية بين الدول التي تمتلك ترسانةً من الأسلحة النووية وأيضًا في ظل الانقسام بين البلدان غير الحائزة للأسلحة النووية وتلك الدول التي تعتمد بالفعل على الأسلحة النووية لتحقيق أمنها” أو كما ذكرت أونفولد زيرو.
وفي يوليو 2017، حصل قرار بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على دعم 122 دولة، وهو قرار يفوق عدد الدول التي وقعت على المعاهدة، حيث لم يوقع عليها سوى 68 دولة واعتمدتها 19 دولة فقط من تلك الدول، ويُشير التصويت إلى أن الأمور تسير في اتجاه الحصول على المزيد من التوقيعات.
ومع ذلك، لم يلقَ القرار دعمًا من أيٍّ من الدول المسلحة نوويًا ولا أيٍّ من الدول المرتبطة بعلاقات ردع نووي مثل: الناتو، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ويُعد اعتراض الدول المسلحة نوويًا على القرار مؤشرًا آخر على أنه ليس لديهم أي نيةٍ في المشاركة في أي معاهدات جديدة.
وهذا يعني عمومًا، أنهم لن يلتزموا بما ستفرضه المعاهدة من التزامات، ومع ذلك سيُطبق القانون العرفي الذي يمنع استخدام الأسلحة النووية والذي جرى التأكيد عليه مرة أخرى بموجب هذه المعاهدة على الدول كافةً بغض النظر عن انضمامها إلى هذه المعاهدة
إضافةً إلى ذلك فقد تبنَّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة “قرارًا يدعو إلى إقامة مؤتمر في موعد أقصاه 2019 بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وبالرغم من أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية قد حاز على دعم معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وذلك في قرار مستقل (حيث حصل القرار على دعم 174 دولة) فقد حصل القرار الداعي لعقد مؤتمر في 2019 لـ “وضع معاهدة ملزمة قانونًا” على دعم 103 دول فقط.
ولقد كان السبب وراء تردد بعض الدول في دعم القرار عائدًا إلى حقيقة أنهم يؤمنون بأن الاستعدادات والمفاوضات العملية لمعاهدة منطقة الشرق الأوسط تتطلب مشاركة جميع دول المنطقة، وهناك حاليًا دولة واحدة على الأقل (إسرائيل) غير مستعدة للعمل على مثل هذه المعاهدة الإقليمية. [IDN-InDepthNews – 11-نوفمبر 2018]