الولايات المتحدة تزعزع محظورات التجارب النووية العالمية
بواسطة رامش جورا
برلين | جينيف (IDN) – وثيقة جديدة تلخص وضع قوة وقدرات واستراتيجية والسياسة النووية للولايات المتحدة للخمس إلى عشر سنوات القادمة، تنص على أن إدارة ترامب لا تنوي التصديق على المعاهدات العالمية التي تمنع تجارب الأسلحة النووية. أو توقف مثل تلك التجارب.
الوثيقة كانت بعنوان مراجعة الوضع النووي 2018 (استعراض الوضع النووي)، ينص أن “الولايات المتحدة لا تدعم التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.” لكن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO).
المهام الأساسية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي يرأسها المدير التنفيذي دكتور لاسينا زيربو منذ أغسطس 2013، هي دعم المعاهدة وتعزيز نظام التصديق حتى تصبح فعالة عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.
استعراض الوضع النووي الذي تم إصداره بواسطة وزارة الدفاع بالولايات المتحدة في 2 فبراير 2018 تنص على أن الولايات المتحدة سوف تستمر أيضاً في دعم “نظام المراقبة العالمي المختص ومركز البيانات الدولي.”
بتسليط الضوء على أنشطة مراقبة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قال زيربو أن الفئة ذات المستوى الأعلى من مؤتمر نزع السلاح في 26 فبراير أن نظام المراقبة العالمي (IMS) قد تم الترحيب به “كأحد أكبر الإنجازات للعالم المعاصر.”
إنهاء تجارب التفجيرات النووية ضروري للحد من انتشار الأسلحة النووية – أفقياً وعمودياً على حد سواء، قال زيربو في مؤتمر الدولة-65، منتدى التفاوض متعدد الأطراف لنزع السلاح في جينيف حيثما تم التفاوض على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في التسعينيات.
في مقدمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، قال هو أن الدول الموقعة قد اعترفت أن إيقاف كل تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وبشكل عام جميع التفجيرات النووية بواسطة أي جهة، يعتبر بمثابة مقياس فعال لمنع السلاح النووي وعدم انتشاره بكل أشكاله.
نظام المراقبة الدولي، الذي يلعب دور هام في تلك المقاييس، سوف يتكون عند انتهائه من عدد337 مرفقاً حول العالم لمراقبة العالم من أي علامات تدل على تفجيرات نووية. مصادر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تقول أن حوالي 90 بالمائة من المنشآت جاهزة وتعمل.
بالرغم من قيام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمنع التفجيرات النووية بواسطة كل الجهات، وتقريباً في كل مكان بالعالم، إلا أن المعاهدة معلقة لما يصل إلى 22 عام ولم تتحول إلى قانون حتى الآن.
الولايات المتحدة و182 دولة أخرى قاموا بالتوقيع على المعاهدة، من بينهم 166 قاموا بالتصديق عليها. يشمل ذلك ثلاث دول من الدول الحائزة للأسلحة النووية: فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. لكن هناك 44 دولة حائزة على الأسلحة النووية يجب أن تقوم بالتوقيع والتصديق قبل دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ.
من بين تلك الدول، هناك ثمانية دول مازالت مفقودة: الصين ومصر وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة. ثلاث دول لم يوقعوا بعد على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية وهم كوريا الشمالية والهند وباكستان.
استعراض الوضع النووي 2018 يناشد الدول غير الموقعة بعدم تنفيذ أي تجارب نووية ويقر أن الولايات المتحدة “لن تستمر في تجارب التفجيرات النووية إلا الضروري منها لتأكيد سلامة وفعالية الترسانة الأمريكية. لكن أضاف أن الولايات المتحدة سوف تظل مستعدة “أن تكمل التجارب النووية في حالة الضرورة لتلبية التحديات التكنولوجية والجغرافية الشديدة.
يسعى استعراض الوضع النووي أيضاً إلى “تقليل الوقت المطلوب لتصميم وتطوير وإنتاج رؤوس حربية مبدئية، من قرار إلى الدخول إلى التطوير الكامل.” توضح رابطة تحديد الأسلحة (ACA)التي تقع في واشنطن التقرير السنوي لإدارة الأمن الوطني الذي أصدر في نوفمبر 2017 يقلص الجدول الزمني السابق لتنفيذ “تجربة نووية بسيطة” من فترة 24-36 شهر إلى 6-10 أشهر، مما يزعزع محظرات التجارب النووية العالمية. “
ملخص القضية المصدر بواسطة هيئة مكافحة الفساد بواسطة ج. كيمبل المدير التنفيذي، وكينجستون ريف، مدير سياسة الحد من أخطار نزع الأسلحة يقول: “هذا الإطار الزمني المقلص يعني أنه عندما تقرر أن تقوم الولايات المتحدة بتجربة “تفجير نووي بسيطة” يجب أن تستعد لذلك خلال ستة إلى 10 شهور.”
يضيف ملخص القضية: “بينما يؤكد كلا من تقرير الإدارة الوطنية للأمن الوطني واستعراض الوضع النووي على أن “ليس هناك ضرورة حالية لتنفيذ تجارب نووية سرية”، رفض الإدارة المتسرع للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية، مع الإطار الزمني المقلص من الإدارة الوطنية للأمن القومي تقترح أن إدارة ترامب تريد فقط أن تجني مكاسب من المعاهدة، بما في ذلك بيانات من نظام المراقبة، بينما تترك الفرصة متاحة للاستمرار في التجارب في النووية.”
على الرغم من قرار إدارة الولايات المتحدة بعدم التصديق على معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية، هناك مجهودات كبيرة لإدخال المعاهدة حيز التنفيذ بدعم من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جتيرس “يجب أن ندخل معاهدة حظر الأسلحة النووية الشاملة حيز التنفيذ بدون تأخير” في مؤتمر 65 دولة في جنيف بشأن نزع السلاح، مؤكداً على أن نزع السلاح وتحديد الأسلحة تشكل محوراً في نظام الأمن الدولي الذي تمت الموافقة عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
قبل ستة أشهر، في اليوم العالمي ضد التجارب النووية، الذي يتم كل عام في 29 أغسطس، حث جميع البلدان على التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
المدير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية قال أن مؤتمر نزع السلاح التابع لمعاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية يعد “ثمرة دانية” و”أن نجاح أي إجراءات إضافية لتطوير العمل على عدم انتشار النووي ونزع السلاح سوف يعتم على عزيمة المجتمع الدولي والسياسة سوف يجب عليها أن تنهي ما بدأته.”
لقد أضاف: “هذا يعني بذل جهود دؤوبة ومنسقة لإدخال معاهدة الحظر الشامل لمنع الأسلحة النووية حيز التنفيذ كقانون؛ مؤكداً أن استثمار المليار دولار مخصص للأجيال التالية؛ وتوفير منصة للتقدم بواسطة تأسيس قاعدة صلبة لمعاهدات نزع السلاح الأخرى المطلوبة لغلق الدائرة.”
متطلعاً إلى مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار النووي 2020 قال زيربو أنه من الواضح أن الثقة هي المفاتيح الأساسية المطلوبة لتحقيق نتيجة ناجحة. “يجب أن نهتم بشدة للحفاظ على سلامة المؤسسات والأدوات التي لدينا لبناء الثقة فيها وحولها.” هذا يعني حماية وتأمين معاهدة منع انتشار النووي وسلسلة المسؤوليات الخاصة بها- التي يكون بها دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ جزء أساسي.”
مشيراً إلى الموقف في شبه جزيرة كوريا، قال زيربو: “التحلي بروح الأولمبياد قد يعطينا دفعة لعلاقات سيول-بيونغ يونغ. هذا قد يفتح قنوات حقيقية من الفرص للحوار. معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية قد تؤدي كأداة لمثل ذلك الحوار: تعليق التجربة المعلنة من طرف واحد للسير نحو التوقيع في نهاية المطاف على معاهدة CTBT كبداية.” [IDN-InDepthNews – 12 مارس 2018]