الإقرار بمبادرة “شباب من أجل نزع السلاح (Youth4Disarmament)” التابعة للأمم المتحدة بحملة “مليار عمل من أعمال السلام”
بقلم ديفيندر كومار
نيودلهي (الهند)- تُعتبر قضية نزع السلاح جوهر النظام الأمني الشامل الذي أقره ميثاق الأمم المُتحدة، والذي يسعى إلى “حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب”. ومع حلول الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة وإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي، فقد أطلق مكتب الأمم المُتحدة المعني بشؤون نزع السلاح (UNODA) تحدي 75 كلمة للشباب من أجل نزع السلاح، الذي أُعلن عنه في 12 أغسطس في اليوم العالمي للشباب، وانتهى في 26 سبتمبر، الموافق اليوم العالمي لحملة القضاء التام على الأسلحة النووية.
استهدف التحدي الشباب الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 عامًا إلى 29 عامًا، إذ جرى تقسيمهم إلى ثلاث فئات عمرية: الفئة الأولى وهي فئة طلاب المدارس المتوسطة والمدارس الثانوية ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 18 عامًا؛ أما الفئة الثانية فشملت شباب الجامعة والخريجين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 24 عامًا، في حين كانت الفئة الثالثة والأخيرة تضم شباب الموظفين ممن هم في مقتبل حياتهم المهنية، وتراوحت أعمارهم ما بين 25 إلى 29 عامًا.
وخلال هذا التحدي دُعي الشباب حول العالم للتعبير عن معنى كلمة نزع السلاح في فقرة تتضمن 75 كلمة لتوعيتهم وتوعية مجتمعاتهم. وشملت نتائج التحدي ما مجموعه 198 مشاركًا من 62 دولة. كما أطلق مكتب الأمم المُتحدة المعني بشؤون نزع السلاح (UNODA) مبادرة #Youth4Disarmament للتوعية، وذلك في عام 2019، التي يحث فيها المكتبُ الشبابَ الصغار على المشاركة في أنشطة التثقيف والتمكين في مجال نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية.
ومن جانبها صرحت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيدة/ إيزومي ناكاميتسو قائلة: “إن هذه المبادرات والأنشطة تُعتبر اعترافًا كبيرًا بأن القيادات الشابة وما يقومون به تمثل مصدر إلهام وعاملًا حاسمًا في مساعينا نحو تحقيق الأمن والسلام الشاملين”.
وأردفت قائلة: “يلعب الشباب -وهم أكثر الأجيال على مر التاريخ – دورًا حاسمًا في نشر الوعي وتطوير المنهجيات الجديدة التي تساعد على إحداث التغيرات للحد من المخاطر الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الحد من انتشار الأسلحة النووية”.
وعلاوة على ذلك، فقد اعترفت حملة مليار عمل من أعمال السلام بمبادرة #Youth4Disarmament بوصفها أفضل مشروع بناء ائتلاف، وذلك لعام 2020. وقد سُميت المبادرة بالتزامن مع أحد عشر مشروعًا آخر من المشاريع المُلهمة التي اُختيرت من بين ما يزيد عن ثمانية ملايين عمل من أعمال السلام.
ويُقصد بعمل أو نشاط السلام أي من الأعمال الهادفة التي ترمي إلى نشر السلام بسرعة في المجتمعات والمدارس والشركات والمؤسسات، ولقد كان الهدف من تلك الأنشطة والأعمال هو التأثير في واحدٍ أو أكثر من مجالات المشكلات التي تتناولها أعمال السلام المليار تلك، التي تعتبر مهمة لتحقيق السلام العالمي.
ومليار عمل من أعمال السلام، هي إحدى مبادرات (PeaceJam Foundation)، إذ تهدف تلك المبادرة إلى تعزيز الهدف الطموح نحو تنفيذ مليار عمل من أعمال السلام، وذلك في عام 2021. جدير بالذكر أنه قد نُفِّذ 82,987,619 من أعمال السلام عبر 171 دولة حول العالم.
وتُعد هذه المبادرة مصدر إلهامٍ لجميع البشر لحثهم على تغيير العالم، وذلك عن طريق تنفيذ عمل واحد من أعمال السلام في الوقت ذاته. ومن بين هؤلاء الذين يمكنهم التصويت من أجل ترشيح الأعمال مجموعة من الفائزين السابقين، بما في ذلك الناشطة الشابة والمدافعة عن تغير المناخ غريتا ثونبرج.
وخلال إحدى الفعاليات ذات الصلة التي أقيمت هذا العام، وجه ممثلو مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ (UNRCPD) مجموعةً من الأسئلة إلى طلاب إحدى الجامعات في الهند، وذلك حول أفكارهم عن كيف يمكن للمنظور الجنساني أن يُشكل تأثير الأسلحة، سواء على المجتمعات ككل أو على الأشخاص.
ويُعد مركز (UNRCPD) مفوضًا إليه العمل مع 43 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، إذ يساعد المركز الدول في المنطقة في أهدافها بشأن تحقيق السلام والأمن ونزع السلاح في تلك المنطقة عن طريق توفير الدعم الجوهري وتنسيق الأنشطة على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ومشاركة المعلومات حول الأنشطة العالمية والمحلية.
وقد كان طلاب الجامعة يشاركون في ويبينار حول “المنظور الجنساني والسلام”؛ المحاضرة الرابعة في سلسلة نظمتها منظمتان من منظمات المجتمع المدني في الهند، وهما: Prajnya Trust وSansristi.
ولقد لفت موظفو مكتب (UNRCPD) انتباه المشاركين إلى كيف أن عمليات نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية والسيطرة على الأسلحة تتداخل مع جزئيات مثل المنظور الجنساني. فتوعية من هذا القبيل من شأنها أن تسهل إعداد المزيد من السياسات والبرامج والمشاريع الفعالة.
وفي الواقع، عندما تبنى مجلس الأمن القرار رقم 135 (2000) وذلك منذ قرابة العقدين من الزمن، فقد أطلق المجلس سلسلة من السياسات والمبادرات التي تمحورت حول الربط بين الديناميات الجنسانية والعنف المُسلح.
وهذا القرار التاريخي أعاد التأكيد على أهمية دور المرأة في الحد من الصراعات وتسويتها، وكذلك في مفاوضات السلام وبنائه وحفظه، وفي الاستجابة الإنسانية، وفي عمليات إعادة التعمير ما بعد انتهاء الصراع – إذ شدد القرار على أهمية المساواة في إشراكهن في جميع جهود الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما.
ومن جانبه فقد أوضح منسق مشروع مركز (UNRCPD) لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1540 (2004) السيد ستيفن همفريز – أنه بالرغم من أن الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هي أسلحة عشوائية بطبيعتها لا تفرق بين أحد، فقد ثبت أن الإشعاع المؤيّن له تأثيرات سلبية على النساء دون غيرهن.
والإشعاع المؤيّن هو نوع من الإشعاعات ذات مستويات طاقة عالية، يمكنها أن تتسبب في إحداث أضرار كيميائية على الخلايا، وتعمل على إتلاف الحمض النووي (DNA)، كما أن حوادث منشآت الطاقة النووية وكذلك الأسلحة الذرية يصدر عنها مستويات مرتفعة جدًّا من الإشعاعات المُؤينة.
واختتم السيد همفريز حديثه قائلًا: أنه من أجل مواصلة مستويات التقدم في مجال نزع الأسلحة النووية والحد من انتشارها، فإنه من الضروري تطبيق ما يسمى بـ”المنظور الجنساني” لضمان الاستماع إلى مختلف الأصوات، وتحدي الأنماط الجنسانية لعَلاقات القوة.
وبدورها صرحت منسقة مشروع المساواة الجنسانية التابع لمكتب UNRCPD ومشروع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (SALW) السيدة إيدا سكاربينو قائلة: “إن المعايير الجنسانية- التي هي مجموعة من المفاهيم المتأصلة حول طريقة تصرف كل من الرجال والنساء- من شأنها أن تؤثر على احتمالية أن يصبح أي منهم هدفًا للعنف المُسلح أو للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمادية المستمرة التي يواجهها الناجون بعد ذلك”. وركزت على أن للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة قدرة على إلحاق أضرار واضحة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان، على النحو المبين في العديد من الصكوك المتعددة الأطراف ذات الصلة.
وتكمن أهمية قرار 1540(2004) في قرار مجلس الأمن أن جميع الدول سوف تمتنع عن توفير أي من أشكال الدعم لأي من الأطراف غير الرسمية للدول التي تحاول تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو الاستحواذ عليها أو تصنيعها أو معالجتها أو نقلها أو تحويلها؛ وكذلك تمتنع عن تسهيل أي من طرق تسلمها، وعلى وجه التحديد ما كان لأغراض الأنشطة الإرهابية.
ويُطالب القرار جميع الدول بتبني القوانين المناسبة التي تُعزز تلك الأهداف وتنفيذها، إضافة إلى تطبيق المعايير الفعالة للحد من انتشار هذه الأسلحة وطرق توصيلها إلى الأطراف غير الدولية، وعلى وجه التحديد ما كان منها لأغراض الأنشطة الإرهابية.
ووَفقًا لمكتب (UNODA)، يمكن للقطاع المدني والقطاع الخاص المساهمة بشكلٍ كبير في تنفيذ القرار رقم 1540(2004). كما أن مكتب (UNODA) يعمل بجد على تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الصناعة لدعم الجهود الوطنية والدولية للوفاء بأهداف هذا القرار وتنفيذها.
وفي 2012، وبالتعاون مع ألمانيا، فقد دعا مكتب (UNODA) إلى عقد أول مؤتمر للمؤسسات الصناعية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1540(2004). ولقد تضمن المؤتمر مشاركة المؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات النووية والكيميائية والبيولوجية وصناعات التمويل والنقل والفضاء.
وفي يناير 2013، عقد مكتب (UNODA) بالتعاون مع دولة النمسا أول منتدى لمنظمات المُجتمع المدني بشأن القرار رقم 1540(2004). وشمل المنتدى 45 منظمة من منظمات المُجتمع المدني التي عكست التنوع الجغرافي الواسع، وتضمنت ممثلين من دول الأميركتين وآسيا وشرق أوروبا وغربها والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا.
كما كان لمركز (UNODA) عَلاقة تعاونية وفعالة مع كل من مركز التجارة الدولية والأمن وكلية الشؤون العامة والدولية، بجامعة جورجيا. وقد أصدر المركز العدد الحادي عشر من نشرته التي بعنوان: “1540 Compass“، وهي مجلة للآراء والتعليقات والأفكار حول التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1540، لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب من قِبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.
لقد مهدت ملحوظات السيد/ همفريز الطريق نحو إجراء مجموعة من المناقشات الهادفة بين الطلاب حول آثار معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، ومثلت أولى المعاهدات المُشتركة لنزع السلاح النووي وذلك على مدار أكثر من عقدين من الزمن.
وبدورها صرحت منسقة مشروع المساواة الجنسانية التابع لمكتب (UNRCPD) ومشروع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (SALW) السيدة إيدا سكاربينو قائلة: “إن المعايير الجنسانية- التي هي مجموعة من المفاهيم المتأصلة حول طريقة تصرف كل من الرجال والنساء- من شأنها أن تؤثر على احتمالية أن يصبح أي منهم هدفًا للعنف المُسلح أو للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمادية المستمرة التي يواجهها الناجون بعد ذلك”. وركزت على أن للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة قدرة على إلحاق أضرار واضحة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان، على النحو المبين في العديد من الصكوك المتعددة الأطراف ذات الصلة.
وخلال الفعالية نُوقشت التكلفة البشرية والاقتصادية للعمليات العسكرية
في ظل التركيز على المستقبل، إذ شرح ثلاثة من الأبطال الشباب لمبادرة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة مبادرة (#Youth4Disarmament ) أمام الحاضرين، والتي كانت تهدف إلى إحداث التوصيل بين الشباب من مختلف المناطق الجغرافية المتنوعة وبين الخبراء للتثقيف والتعلم حول التحديات الأمنية العالمية الحالية، وكذلك حول عمل الأمم المتحدة وكيفية تحقيق المشاركة الفعالة [IDN-InDepthNews- 28 فبراير 2021].
حقوق الصورة: الأمم المتحدة