Canadian and French Nuclear Weapons Policies Challenged for Violating the Right to Life – Arabic

تحدي سياسات الأسلحة النووية الكندية والفرنسية لانتهاك الحق في الحياة

بقلم جايا راماشاندران

جنيف (IDN) – بدافع من منظمات المجتمع المدني، تحدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سياسات الأسلحة النووية في كندا و فرنسا باعتبار أنه انتهاك للحق في الحياة، وهو حق منصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). هذه الحقوق تنبع من الكرامة اﻷصيلة للفرد،

 بالإضافة إلى كندا وفرنسا، طعنت منظمات المجتمع المدني أيضًا في السياسات النووية لـ أيسلنداوكوريا الشماليةوروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أما سياسات الأسلحة النووية لـ الدنمارك فقد تم الطعن فيها كجزء من المراجعة الدورية لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تكمن أهمية القضايا التي أثيرت في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حقيقة أن رأسًا نوويًا واحدًا يمكن أن يقتل مئات الآلاف من الأشخاص، مع عواقب إنسانية وبيئية دائمة ومدمرة.

تمتلك روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14000 سلاحًا نوويًا، معظمها أقوى بعدة مرات من السلاح النووي الذي تم إسقاطه على هيروشيما. كما أن إحدى وثلاثون دولة أخرى هي أيضًا جزء من المشكلة.

إلى جانب ذلك، تستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا أسلحة نووية أمريكية. تصر الولايات المتحدة على أنها تحتفظ بالسيطرة التشغيلية على هذه الأسلحة، لكن تمركزها في هذه البلدان يساعد الولايات المتحدة في التخطيط لحرب نووية.

كما “تؤيد” 26 دولة (بالإضافة إلى الدول المضيفة الخمسة) حيازة الأسلحة النووية واستخدامها من خلال السماح بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية نيابة عنها كجزء من التحالفات الدفاعية، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتجمع منظمة معاهدة الأمن (CSTO).

يأتي المتحدون في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من مجموعات من منظمات المجتمع المدني. حيث أنه في المذكرات المقدمة كجزء من المراجعة الدورية لالتزامات كندا وفرنسا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قدموا توصيات إلى الحكومات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها من أجل الامتثال للحق في الحياة فيما يتعلق بحماية هذا الحق من التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

كندا لديها أي أسلحة نووية خاصة بها. ولكن فيما يتعلق بسياسة الأسلحة النووية الكندية والحق في الحياة، تقول التقارير: “دعم كندا ومشاركتها في سياسة وممارسة الناتو للتهديد باستخدام الأسلحة النووية، وفي الاستعدادات التي يقوم بها الناتو لاحتمال استخدام الأسلحة النووية بما في ذلك خيار بدء حرب نووية، هي انتهاكات لمسؤوليات كندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحماية الحق في الحياة”.

المتحدون في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هم محامون أوتياروا من أجل السلام، ومكتب بازل للسلام، وصوت المرأة الكندي من أجل السلام، ومنظمة الأديان من أجل السلام في كندا، والحركة الفيدرالية العالمية في كندا، ومجلس المستقبل العالمي، ومنظمة اندماج الشباب.

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 36 في أكتوبر 2018، والذي أكد، من بين أمور أخرى، أن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ‘يتعارض مع احترام الحق في الحياة وقد يرقى إلى جريمة بموجب القانون الدولي’.

كما أشار التعليق إلى أنه يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ‘الامتناع عن تطوير وإنتاج واختبار وحيازة وتخزين وبيع ونقل واستخدام هذه المواد، وتدمير المخزونات الموجودة، واتخاذ تدابير كافية للحماية من الاستخدام العرضي، وكل ذلك بشكل يتوافق مع التزاماتها الدولية’.

ويضيف بيان لجنة حقوق الإنسان أن الدول الأطراف ‘يجب أيضًا أن تحترم التزاماتها الدولية بإجراء مفاوضات بحسن نية من أجل تحقيق هدف نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا الذين تأثر حقهم في الحياة أو تأثر سلبًا من جراء الاختبار أو استخدام أسلحة الدمار الشامل’.

تمتلك فرنسا 290 سلاحًا نوويًا. يقول المتحدون إن فرنسا تنتهك التزاماتها بحماية الحق في الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال تطوير واختبار وإنتاج وصيانة الأسلحة النووية ونشر الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها والاستعداد لاستخدامها في مجموعة واسعة من السيناريوهات الأمنية، بما في ذلك خيار استخدام الأسلحة النووية أولاً في أي نزاع مسلح.

فيما يخص التزامات حماية الحق في الحياة، تقول منظمات المجتمع المدني، إنها واجهت أيضًا تحديات بسبب الإخفاق في تقديم تعويضات مناسبة للأشخاص المتأثرين بالتجارب النووية الفرنسية، ومعارضة المبادرات والعمليات الخاصة بنزع السلاح النووي متعدد الأطراف.

قدم محامو أوتياروا من أجل السلام، ومكتب بازل للسلام، ومبادرات نزع السلاح النووي، ومجلس مستقبل العالم، ومنظمة اندماج الشباب، مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

إن مراسلات الشبكة الكندية لإلغاء الأسلحة النووية ومجموعة بوغواش الكندية ومعهد ريدوأكدت على التوصية بأن “كندا يجب أن تمضي على أساس وطني للتنصل من سياسة الردع النووي ووقف أي نشاط، داخل الناتو أو في أي مكان آخر، لدعم هذه السياسة والقوات النووية المرتبطة بها”.

كما أن مراسلات أكثر تفصيلاً من محاميي أوتياروا من أجل السلام، ومكتب بازل للسلام، ومنظمة صوت المرأة الكندية من أجل السلام، ومنظمة الأديان من أجل السلام بكندا، والحركة الفيدرالية العالمية في كندا، ومجلس المستقبل العالمي، ومنظمة اندماج الشباب، أوصت كندا بالترحيب بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، والمشاركة في المؤتمر الأول للدول الأطراف كبلد مراقب. ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2022 في فيينا.

كما طُلب من كندا أن تعلن دعمها لاعتماد سياسات عدم البدء بالاستخدام من قبل جميع الدول المسلحة نوويًا وأن تقترح على قمة الناتو القادمة اعتماد سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية وتضع هدفًا لحلف الناتو للقضاء على الأسلحة النووية والردع عن سياستها الأمنية في غضون 10 سنوات.

كما تعيد منظمات المجتمع المدني التأكيد على مقولة ريجان – جورباتشوف القائلة’لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا ‘ وتقترح أن تتبنى الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أيضًا هذا القول إلى جانب تدابير السياسة الداعمة، مثل عدم الاستخدام الأول والالتزام بتحقيق حظر وإزالة الأسلحة النووية على الصعيد العالمي في موعد أقصاه 2045، الذكرى الخامسة والسبعون لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذكرى المئوية لتأسيس الأمم المتحدة. [IDN-InDepthNews – 07 يونيو 2021]

الصورة: جلسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. من تقديم: Jaurocks